به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجو، بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی سهند تبریز در رابطه با وضعیت کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تبریز و حومه بیانیه‌ای نوشت.
متن بیانیه به شرح زیر است:
این روز‌ها کارگرانی که چرخ اقتصاد و صنعت این کشور به دست توانمند آنان میچرخد، درحالی که در تنگنا‌های اقتصادی به سر میبرند، گا‌ها داغدار حقوق قانونی پایمال شدهشان نیز هستند. براساس این سخن مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم که عدالت و مبارزه با فساد را لازم و ملزوم یکدیگر میدانند و همچنین میفرمایند: «فساد اقتصادی و اخلاقی و سیاسی، توده‌ی چرکین کشور‌ها و نظام‌ها و اگر در بدنه‌ی حکومتها عارض شود، زلزله‌ی ویرانگر و ضربه‌زننده به مشروعیت آن‌ها است و این برای نظامی، چون جمهوریاسلامی که نیازمند مشروعیتی فراتر از مشروعیتهای مرسوم و مبنائی‌تر از مقبولیت اجتماعی است، بسیار جدّی‌تر و بنیانی‌تر از دیگر نظام‌ها است.»
درهمین راستا با بررسیهای مکرر، با تعداد زیادی از نیرو‌های پیمانکاری و حجمی در شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز (طبق گفتهِ‌ی مدیرعامل سابق شرکت در حدود ۱۵۰ نفر) که امورات مربوط به فروش، شارژ کارت بلیت الکترونیکی و کنترل تراکنش کارت بلیت الکترونیکی ایستگاه‌های مسیر تندرو را برعهده دارند، مواجه شدیم که علی‌رغم شمولیت قانون کار از برخی مزایا و گا‌ها حق طبیعیشان همچون واریز حق بیمه بهصورت کامل (سیروز)، پرداخت حقوقشان مطابق قانون کار و پرداخت سر موعد حقوقشان محروماند و با اینوجود مشغول فعالیت می‌باشند. این پرسنل به جهت نامناسب بودن امنیت شغلیشان، نبود مرجعی تاثیرگذار برای دفاع از حق و حقوقشان گاهی مورد بی‌عدالتی واقع و قربانی تصمیم عده‌ای از مدیران مافوق خود شدهاند و بعد از چند سالی فعالیت بدون هیچگونه دلیلی از کار برکنار شدهاند.
قرارداد موقت این نیروها که حداکثر یک ساله می‌باشد، عدم وجود شغل کافی و به دنبال آن رقابت بر سر مشاغل بهانههای خوبی می‌باشند برای کارفرمایان و پیمانکاران تا از نیروها، فراتر از قانون کار کشیده و سلیقهای برخورد کنند و همین مسئله سبب فراگیر شدن معضل حقوق کارگر در جامعه شدهاست که با وجود شرایط اقتصادی کنونی و با ساعتکاری معادل دو شیفت، دستمزد دریافتی آنان از حداقل حقوق مصوب برای یک شیفت در قانون کار نیز کمتر است و همچنین بر طبق تحقیقات انجام شده سقف عیدی دریافتی سال ۹۷ این کارگران ۴۰۰ هزار تومان بوده و درسال ۹۸ هیچ دریافتی تحت عنوان عیدی نداشته‌اند، درحالی که برابر ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش کارگران مشمول قانون کار مصوب ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی، کلیه کار فرمایان مکلف اند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل ۶۰ روز آخرین مزد به عنوان عیدی و پاداش بپردازند.
ضمنا به موجب تبصره‌ی یک ماده‌ی واحده‌ی مذکور مبلغ پرداختی به کارگرانی که کمتر از یک سال کار کرده‌اند باید به ماخذ ۶۰ روز مزد و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه شود؛ و همچنین طبق تبصره ۲ ماده ۳۵ قانون کار، حداکثر ساعات کار موضوع ماده فوق نباید از حداکثر ساعت قانونی کار تجاوز نماید؛ درحالی شاهد عدم رعایت این بند قانون هستیم که این مجموعه کارگری شامل سرپرستان خانوار است و درصد قابل توجهی از آنان را زنان سرپرست خانوار تشکیل می‌دهند.
لازم به ذکر است که بنابر گفته‌ی کارگران، دریافتی آن‌ها در اسفند ماه ۹۸ به ازای ۲۵ روز کار، برای دوشیفت کاری ۶۰۰ هزارتومان و تک شیفت ۳۰۰ هزارتومان بوده‌است و حق بیمه نیز مانند روال سابق به صورت کامل پرداخت نشده‌است.
بدیهی است که کارگران نگران آینده معیشتی خود باشند و از مسئولین مطالبه نمایند، آن هم در شرایطی که با خصوصی سازیها و ترویج قرارداد‌های موقت، آینده شغلیشان سلب شده و با فراهم نبودن امکان مشارکت مدنی و صنفی، هیچ ابزاری برای احقاق حق خود ندارند؛ پس درنتیجه راهی جز سکوت و سازش با این بی‌عدالتی نیز برایشان باقی نمی‌ماند؛ لذا به عنوان قشری که موذن جامعه است و براساس رسالت دانشجوی انقلابی که میبایست عدالتخواه و مطالبهگر باشد، خواستار پیگیری وضعیت این کارگران و احیای حقوق پایمال شدهی آنان، ضمن تضمین امنیت شغلی این قشر مظلوم هستیم و در همین راستا سوالات زیر مطرح است:
در حالی که طبق قانونکار حتی اگر این کارگران روزمزد هم باشند این قانون پایدار و شامل آنان است، چه عاملی سبب شده که مسئولین مربوطه در احقاق حقوق حداقلی آنان کوتاهی به این جدیت انجام دهند؟!
براساس صحبت‌های صورت گرفته، شهرداری هرساله با توجه به الویت‌بندی خود، بودجه‌ای را به شرکت واحد اتوبوسرانی اختصاص می‌دهد و همچنین به گفته‌ی آقای جلالی، مدیرعامل سابق شرکت واحد، این مشکلات ناشی از عدم اختصاص بودجه‌ی کافی به شرکت واحد اتوبوسرانی می‌باشد، فلذا اگر این مطلب صحت دارد، آقایان مسئول در شهرداری، اولویت بندیهای بودجه را چگونه تعیین میکنندکه دستمزد، عیدی و حق بیمه این کارگران سهمی در آن ندارد، آن هم وقتی که این کارگران در مضیقه شدید مالی هستند؟!
در طول مراحل بررسی و تحقیق، علی‌رغم مطالبه از نهاد‌های مختلف، هیچ نهادی نظارت و پیگیری حقوق این کارگران را بر عهده نگرفت فلذا این سئوال مطرح است که چرا نهاد نظارتی مشخصی برای پیگیری وضعیت این کارگران وجود ندارد و یا پیگیر نیست، آیا همه چیز ایدهآل است؟!
لازم به ذکر است مسئله به وجود آمده در شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه، مصداقی است از مسئله‌ای که اکثر کارگران در شرکت‌های خصوصی در سراسر کشور به علت شرایط پیچیده و سخت اقتصادی و نبود توازن شغل و درخواست، گا‌ها با آن دست و پنجه نرم میکنند، فلذا نیاز جدی به بررسی دو مقوله مهم می‌باشد؛ ابتدا ایجاد سازوکار جدی برای تحقق حق اعتراض و پیگیری حقوق این قشر از کشور توسط خودشان و همچنین بازبینی جدی به قانون کار با توجه به ترجیح قشر مستضعف بر مرفه و تکمیل و بازنگری آن.
از این رو عاجلا خواستار پیگیری و احقاق حقوق پایمال شدهی این کارگران توسط مراجع ذیربط هستیم و اعلام میداریم که در صورت عدم بررسی و پیگیری در اقدامات بعدی از ملاحظاتی که تاکنون منظور شده، معذور خواهیم بود.
