کرونا ۳۲۵۰ میلیون تومان به کشاورزی ایران در اسفند خسارت زد

کرونا ۳۲۵۰ میلیون تومان به کشاورزی ایران در اسفند خسارت زد

[ad_1]

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مرکز پژوهش‌های مجلس آثار ویروس کرونا بر کشاورزی ایران و راه‌های مقابله با آن را بررسی کرد.

در این گزارش آمده است: بدون شک شیوع ویروس کرونا آثار شگرفی بر سبک زندگی انسان‌ها خواهد داشت. این پدیده همچنین می‌تواند بسیاری از پاردایم‌های اقتصادی را دستخوش تغییر کند. همچنین حرکت پاندولی اقتصاد از غرب به شرق را سرعت بیشتری می‌بخشد. بنابراین، آثار اقتصادی این پدیده بیش از سایر موارد قابل توجه بوده و به همین دلیل بسیاری از کشور‌های دنیا بسته‌های حمایتی قابل توجهی را برای عبور از این بحران در نظر گرفته‌اند. در بین بخش‌های اقتصادی، بخش کشاورزی نیز متأثر از آن خواهد بود، اگرچه میزان اثرپذیری آن نسبت به بخش‌های صنعت و خدمات کمتر است.

کاهش قیمت کالا‌های کشاورزی: افت قیمت انرژی و کالا‌ها باعث تضعیف سرمایه گذاری و کاهش رشد تولید ناخالص داخلی در کشور‌های صادر کننده می‌شود، اما با کاهش تقاضا انتظار می‌رود قیمت محصولات اساسی کشاورزی نیز کاهش یابد که این به طور بالقوه برای واردکنندگان، تجار و مصرف کنندگان موقعیت مناسبی است.

فسادپذیری اغلب تولیدات کشاورزی: فسادپذیری اغلب تولیدات کشاورزی به ویژه صیفی‌جات و محصولات گلخانه‌ای (مانند گل‌های زیستی) و کاهش خریداران به دلیل شرایط پیش آمده به ویژه برای شب عید موجب فروش نرفتن و یا اتلاف آن‌ها شده است.

کاهش تولید: با ماندن در خانه پس از شروع کرونا، رها کردن شغل به دلیل ترس از مبتلا شدن به بیماری و یا اعمال قرنطینه عرضه نیروی کار کاهش یافته است. در صورت طولانی شدن بحران کرونا، تولید بخشی از محصولات کشاورزی مانند تولید گل‌های زینتی غیرضروری تلقی شده و با کاهش شدید تولید مواجه خواهند شد. همچنین با خانه نشین شدن مردم و بالطبع با تغییر در الگوی مصرف، تولید بخش قابل توجهی از تولیدات صنایع غذایی مانند کنسرو، کمپوت، الویه، و… با کاهش مواجه خواهد شد؛ لذا تولید در بخش کشاورزی و به ویژه خدمات مرتبط (در زنجیره عمده فروشی و خرده فروشی) و صنایع تبدیلی کاهش می‌یابد.

برآورد میزان زیان کل بخش کشاورزی: با توجه به اثرگذاری ۷.۸ درصدی شیوع ویروس در بخش مصرف و ۱۰ درصدی در بخش صادرات، میزان حداقل خسارت ناشی از این بحران در اسفندماه ۱۳۹۸ در حدود ۳۲۵۰ میلیارد تومان در بخش مصرف و ۷۰۰ میلیارد تومان در بخش صادرات تخمین زده می‌شود. تداوم شیوع ویروس کرونا در ماه‌های فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۹ می‌تواند دامنه خسارت‌ها را به صورت تصاعدی گسترش دهد.

توجه به بخش مصرف: رکود اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا، به میزان قابل توجهی بنگاه‌های عرضه کننده محصولات کشاورزی و غذایی را تحت تأثیر قرار داده است. کاهش تقاضا، قیمت برخی محصولات غذایی را کاهش داده و زیان قابل توجهی را متوجه کسب و کار‌های کشاورزی و غذایی کرده است. برای مثال، میزان زیان در بخش عرضه گوشت قرمز در حدود ۱۱۶۶ و برای گوشت سفید در حدود ۴۳۷ میلیارد تومان در ماه برآورد می‌شود. از این رو تدابیر ویژه جهت تداوم تولید و پایداری کسب و کار بنگاه‌های خرده فروشی و عرضه کننده محصولات غذایی باید در دستور کار سیاست‌گذاران قرار گیرد. برای این منظور توصیه می‌شود که چتر بیمه‌ای به منظور پوشش ریسک ناشی از این ویروس گسترش یابد.

حمایت از خانوار: مواد خوراکی تقریباً ۲۴ درصد از هزینه‌های خانوار را پوشش می‌دهد، اما به واسطه رکود اقتصادی، خانوار‌ها نسبت به تأمین بخشی از هزینه‌های غذایی دچار مشکل شده‌اند. اعطای کارت اعتباری و پرداخت‌های نقدی تا حصول اطمینان نسبت به دریافت کافی مواد غذایی توسط خانوار‌ها باید عملیاتی شود.

تجارت محصولات کشاورزی و غذا: هراس شرکای تجاری در کشور‌های منطقه از انتقال ویروس به کشور شان از طریق مراوده با کشور ایران منجر به بستن مرز‌های زمینی کشور‌های عراق، افغانستان و ترکیه و مرز‌های هوایی در کشور‌های ترکیه، گرجستان و امارات شده است که این امر نیز فعالیت‌های تجاری با کشور‌های همسایه را مختل کرده است و تأثیر نامطلوبی بر صادرات محصولات کشاورزی کشور دارد، ضمن اینکه پس زدگی بخشی از محصولات کشاورزی صادراتی و عرضه آن به بازار داخلی، موجب افت قیمت این محصولات در ایران می‌شود. بدون شک صادرات کشاورزی به عنوان موتور محرکه قوی می‌تواند منجر به رونق و جهش تولید شود. از طرف دیگر، واردات محصولات کشاورزی نیز تولیدات داخلی را فاقد مزیت نسبی کرده است.

شیوع ویروس کرونا علاوه بر کاهش ۱۰ درصدی صادرات محصولات کشاورزی، منجر به افزایش شتاب زده واردات این محصولات نیز شده است. این تصمیم تراز منفی ۱/۱ میلیارد دلاری را به وجود آورده است. برآورد‌های جهانی نشان می‌دهد که هر دلار کالای صادراتی کشاورزی می‌تواند منجر به ایجاد ۱/۲۷ دلار ارزش افزوده در کسب و کار‌های زنجیره تأمین آن محصول شود.

بنابراین، توصیه می‌شود که محدودیت‌ها و موانع صادراتی مورد بازبینی قرار گیرد، ایجاد چنین موانعی منجر به ایجاد اخلال در زنجیره تأمین محصولات کشاورزی شده و موجب فروپاشی زنجیره‌های ارزش می‌شود. از طرف دیگر، رکود اقتصادی ناشی از این ویروس در سطح جهان منجر به کاهش قدرت اقتصادی کشور‌ها شده و به تبع آن ارزش پول ملی در این کشور‌ها کاهش خواهد یافت؛ این اتفاق در نهایت واردات این محصولات را پرهزینه‌تر خواهد کرد.

مدیریت صادرات محصولات کشاورزی: با توجه به محدودیت‌های صورت گرفته از طرف کشور‌های دیگر و نگرانی از کاهش درآمد‌های صادراتی غیرنفتی از یک سو و کاهش درآمد‌های نفتی از سوی دیگر، مدیریت صادرات شامل پایش مستمر بازار‌های هدف صادراتی ایران بر حسب محصول و استخراج موانع صادراتی و بهره گیری از رایزنی وزارت امور خارجه برای صدور کالا‌ها به کشور‌های همسایه برای رفع موانع مزبور ضروری است. در خصوص پس‌زدگی کالا‌های کشاورزی صادراتی به بازار داخلی نیز لازم است دولت آمادگی خرید کالا‌هایی مانند شیر، تخم مرغ و… را داشته باشد تا آسیب به تولید وارد نشود، چون رفع چنین آسیبی بر تولید می‌تواند تا دو سال طول بکشد.

تدوین و اصلاح پروتکل‌های بهداشتی: به منظور کاهش تهدید صادرات مواد غذایی و خام بخش کشاورزی و ایجاد اطمینان کشور‌های مقصد تجاری در شرایط بحران کرونا (موضوع سلامت رانندگان و …) تدوین سریع پروتکل‌های بهداشتی و قرنطینه‌ای در مبادی صادراتی کشور متناسب با بحران کرونا ضروری است. همچنین اعمال نظارت و کنترل بیشتر بر فرایند تولید محصولات کشاورزی براساس استاندارد‌های بهداشتی و غذای سالم و ارائه گزارش‌های آن به منظور اطمینان شرکای تجاری خارجی بیش از گذشته مورد تأکید است.

تغییر در الگوی مصرف: جامعه جهانی پس از کرونا سبک زندگی و سبد غذایی متفاوتی را تجربه خواهد کرد. در این میان انتظار می‌رود که نقش مواد غذایی که تأمین کننده تقویت کننده سیستم ایمنی بدن انسان هستند جایگاه قابل توجهی پیدا کنند؛ بنابراین باید ساز و کار‌های لازم برای آمادگی با این تغییرات در طرف تولید و عرضه محصولات کشاورزی و غذا ایجاد شود.

احتمال تورم پس از فروکش کردن بیماری: از آنجایی که این بیماری منجر به رکود فعالیت‌های اقتصادی می‌شود؛ در نتیجه با کاهش درآمد افراد جامعه؛ تقاضا کاهش یافته و به دنبال آن قیمت محصولات غذایی کاهش خواهد یافت. اما پس از این بحران به علت بازیابی شرایط اقتصادی و ترمیم درآمدها، منجر به بالازدگی تقاضا در بازار خواهد شد. از آنجایی که تصمیم به تولید با یک وقفه زمانی اتفاق می‌افتد، احتمالاً قیمت‌ها افزایش یابند. ضمن اینکه به دلیل کاهش درآمد تولید کنندگان ناشی از کاهش مصرف، ممکن است تولید کنندگان برنامه کاهش تولید در آینده را در پیش گیرند، که این موضوع مشکل مازاد تقاضا را تشدید خواهد کرد. بنابراین، دخالت تولید جهت کاهش نوسانات عرضه و استفاده از مکانیسم ذخیره سازی می‌تواند نقش به سزایی در تنظیم بازار محصولات کشاورزی و غذایی در آینده ایفا کند.

اطمینان از پایداری زنجیره تأمین: در سیاست‌های تجاری اطمینان از پایداری زنجیره تأمین و به ویژه زنجیره تأمین محصولاتی که نهاده‌های تولید آن‌ها به واردات وابستگی دارد باید مورد توجه قرار گیرد. در مورد مواد غذایی و کالا‌های اساسی وارداتی و به ویژه تأمین ارز مورد نیاز آن و در صورت لزوم، کاهش موانع واردات و از جمله، کاهش عوارض واردات اقدام شود.

حمایت از کسب و کار‌های کشاورزی: برای حفظ امنیت غذایی و تقویت طرف عرضه، تحریک تقاضای مصرف مواد غذایی ضروری است. همچنین اعطای وام برای تأمین نهاده‌های کشاورزی، کاهش هزینه‌های بازاریابی و فروش می‌تواند به پایداری تولیدات کشاورزی و تاب آوری این بخش کمک کند. شایان ذکر است که حتی بخش زراعت و تولید کالا‌های اساسی مانند غلات که کمتر مورد آسیب تلقی می‌شوند نیز با کمبود نقدینگی جهت کشت مواجه هستند، همچنین استفاده از ظرفیت‌های خالی اقتصاد با تسهیل حداکثری در مجوزدهی به واحد‌های کسب و کار‌های متقاضی در بخش کشاورزی نیز می‌تواند برای بهبود وضعیت و کاهش آسیب به کسب و کار‌های این بخش نقش ایفا کند.

حمایت از صنایع تکمیلی زنجیره تولید غذا در بخش کشاورزی: باید حداکثر مراقبت از بر پا ماندن و فعال بودن زیرساخت‌های اساسی و بخش‌های کلیدی به ویژه صنایع تولید کننده محصولات غذایی به عمل آید. این صنایع در کاهش ضایعات و افزایش بهره وری تولید در بخش کشاورزی نقشی مؤثر دارند، لذا کمک به این بنگاه‌ها برای زنده ماندن در شرایط بحران از طریق کمک به تأمین مالی و اعتباری این بنگاه‌ها و قرار دادن محصولات آنان در سبد معیشتی برای اقشار ضعیف می‌تواند مد نظر قرار گیرد.

حمایت از فعالیت‌های کشاورزی مبتنی بر جابه جایی در جغرافیای کشور: مشکلات بخش‌هایی از فعالیت‌های کشاورزی که مبتنی بر جابه جایی در جغرافیای کشور هستند مانند کمباین داران (اغلب ساکن استان فارس هستند، ولی برای برداشت غلات در همه کشور جابه جا می‌شوند) و زنبورداران و عشایر کوچنده در حمل و نقل و هزینه‌های مترتب از آن را شاید بتوان به صورت پرداخت یارانه حمل ونقل، معافیت مالیاتی به درآمد کامیون داران، بخشودگی بخشی از وام آنان و… جبران کرد. همچنین تسهیل جابه جایی آنان (با رعایت مسائل مرتبط با بحران کرونا) نیز می‌تواند به کاهش مشکلات این گونه فعالیت‌ها کمک کند. شایان ذکر است که، مجموعه اقداماتی که به کاهش قیمت تمام شده و استمرار تولید و کاهش قیمت مصرف کننده منجر شود را می‌توان راهگشای شرایط جدید تلقی کرد.

جایگاه بخش کشاورزی در پساکرونا: بحران‌های مصنوعی برخلاف مخاطرات طبیعی معمولاً به سود بخش کشاورزی در ایران بوده است. شیوع ویروس کرونا جایگاه این بخش را بیش از گذشته تقویت خواهد کرد و منجر به تغییر الگو‌های ذهنی نسبت به این بخش می‌شود. از آنجایی که شیوع این ویروس تجارت محصولات کشاورزی و غذا را تحت تأثیر قرار داده است، از این رو نمی‌توان برای همیشه چشم امید به واردات این محصولات داشت، زیرا در مواقع بحرانی واردات محصولات می‌تواند اصالت خود را از دست دهد؛ بنابراین انتظار می‌رود که برای بخش کشاورزی در اقتصاد پساکرونایی نقش ویژه‌ای قائل شد.

[ad_2]

Source link

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *