شعار سال راهبردی‌ترین برنامه و استراتژی نظام است/ «جهش تولید» زمینه ساز رشد و توسعه کشور

شعار سال راهبردی‌ترین برنامه و استراتژی نظام است/ «جهش تولید» زمینه ساز رشد و توسعه کشور

[ad_1]

گروه اقتصادی   خبرگزاری دانشجو  از نظر بسیاری از کارشناسان دولت ها عموما در سال های گذشته با موضوع تولید به درستی برخورد نکرده اند و به واقعیت اهمیت تولید بر توسعه و رشد اقتصاد کشورتوجه چندانی نداشته اند. از سال 89 تا کنون یک دهه می گذرد، دهه ای که شعارهای انتخاب شده آن بر محوریت مسائل اقتصادی بوده اما رونق اقتصادی نسبت به تاکید شعارها چندان ملمومس نیست، محمود جامساز اقتصاددان و استاد دانشگاه در این گفتگو به این سوال پاسخ داده که چرا استراتژی مورد نظر نظام در مسائل اقتصادی محقق نشده است.

از نظر شما چرا در یک دهه گذشته نامگذاری سال ها عموما بر مبنای مسائل اقتصادی بوده است؟

جهش تولید یک امر راهبردی است که تحقق آن وابسته به فراهم سازی مقدمات و ملزومات این مساله است. اقتصاد یکی از مقوله های مهمی است که وضعیت جامعه را از حیث معیشت، رفاه، آرامش، امید به آینده، میزان تولید ناخالص داخلی و ملی، بهره وری و اشتغال، بیکاری و تورم، نقدینگی و گرانی، کاهش قدرت خرید و ارزش پول ملی و تجارت خارجی، ریسک های اقتصادی و مالی و پولی و نقش بانک ها و موسسات مالی، قوانین ودستورالعمل های اقتصادی وتجاری و شرایط کسب وکار، میزان سرمایه گذاری و بسیاری دیگر از شاخص های اقتصادی و به تبع آن شاخص های اجتماعی و سیاسی را به تصویر می کشد. به سبب اهمیت اقتصاد چند سالی است که شعار سال اقتصادی تعیین می شود، این شعارها که عموما راهبردی هستند و به منظور رهایی کشور از تنگناهای اقتصادی و چالش های موجود انتخاب شده اند از جهات مختلف ناظر به امر تولید و مسائل اقتصادی است، بنابراین تحقق آن به مثابه تحقق رشد و توسعه کشور به شمار می رود . از سال 89 تا 99 یعنی طی یک دهه شعارها همواره اقتصاد محور بوده است. طی این بازه زمانی هر ساله شعارها به ترتیب “همت مضاعف و کار مضاعف، جهاد اقتصادی، تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی، حماسه  سیاسی و حماسه اقتصادی، اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی، دولت ملت همدلی و همزبانی، اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل، اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال، حمایت از کالای ایرانی، رونق اقتصادی وامسال نیز جهش اقتصادی نامگذاری شده اند که نشان دهنده اهمیت مسائل اقتصادی بخصوص تولید هستند، چرا که  رهایی از تنگناها و چالش هایی که اقتصاد را زمین گیر کرده و گستره تبعات مخرب آن درحوزه های اجتماعی آموزشی درمانی فرهنگی سیاسی قابل رویت است نیازمند جهت گیری خاصی از سوی نظام است که این جهت گیری به وضوح در حوزه اقتصادی دنبال شده می شود.

 

آیا دولت ها در سال های گذشته برای تحقق شعارهای اقتصادی سال های مختلف  رویکرد مطلوب و قابل قبولی در پیش گرفته اند؟

خیر اینگونه نبوده و دولت ها در جهت تحقق شعارهای سال عملکرد قابل قبولی نداشته اند. متاسفانه از آن جایی که همواره درآمدهای نفتی دراختیار دولت ها و حاکمیت بوده است، کشور بیش از آنکه تولید کننده باشد توزیع کننده بوده به همین دلیل به صنایع و تولیدات داخلی توجه کمتری شده است، مگر تولیداتی که متصل به رانت های دولتی بوده و از اقتصاد بانک محور ما حداکثرسوء استفاده را به نفع منافع شخصی و گروهی و جناحی خود کرده اند. این در حالی است که اقتصاد سایر کشورهای صادر کننده نفت تا حد امکان براساس تخصیص بهینه درآمدهای نفتی بین نیازهای واقعی اقتصادی بهره وری عوامل تولید، سرمایه گذاریهای مولد، ایجاد اشتغال، رشد اقتصادی و ارزش افزوده بوده و منابع درآمدی دولتها براساس مالیات از کسب و کارها و اصناف و شرکت ها وبنگاه های بزرگ و کوچک شکل گرفته است.

 

آیا می توان گفت شعار سال استراتژی نظام اقتصادی کشور است و این شعارها در بازه زمانی یک ساله محقق می شوند؟

 شعارهای انتخاب شده هر سال جهت گیری کلی نظام است که یک سمت گیری استراتژیک بوده و نیازمند تبیین و تبلیغ استراتژی مناسب براساس ظرفیت های انسانی و اقتصادی کشور درجهت نیل به اهداف تعیین شده است که در میان مدت عملی نیست، زیرا نیازمند تغییر وتحولات عظیم ساختاری در همه حوزه های اقتصادی و سیاسی است. استراتژی یک طرح بلند مدت عملیاتی است برای دست یابی به یک هدف مشخص طراحی وتدوین می شود و در حین اجرا از تاکتیک های مختلفی برای نیل به هدف استفاده می گردد. شعارهای سالیانه که از بار استراتژی سنگینی برخوردارند تنها در یک سال محقق نمی شوند، زیرا تحقق راهبردها در دراز مدت صورت می گیرد و به ضرورت های پیشین اتکا دارد. به طور مثال ضرورت پیشین جهش اقتصادی رونق اقتصادی است که شعار سال 98 بود و سمت گیری کلی نظام را مشخص می کرد. متاسفانه در سال گذشته همانند سال های پیشین بیشتر رونق رانت و فساد بود در شرایط تحریم اقتصادی نیز تشدید شده و منجر به انباشت ثروت های ناشی از اختلاس ها و چپاول دارایی های ملی شد. این  ثروت ها هسته های قدرت انباشته ای را به وجود آورد که قدرت دولت را تحت الشعاع خود قرار داد به طوری که در سال 99 با وجود پیش بینی عظیم بودجه، دولت قادرنیست بخش اعظم هزینه های خود را از محل درآمدها و ثروتهای باد آورده و انباشت شده رانت خواران تامین کند.

 

تا چه حد بحران های اقتصادی را ناشی از تحریم های آمریکا یا کم کاری و بی تدبیری مدیران دولتی می دانید؟

قدرت انباشته هر جا باشد آثار تخریبی به همراه دارد در دموکراسی ها ساز و کاری موجود است که نمی گذارد قدرت انباشته ای برای مدت طولانی ادامه یابد. سال 98 با شعار محوری رونق تولید به پایان رسید، اما نه تنها وضعیت رکود تورمی تشدید شد بلکه رشد تولید ناخالص داخلی نیز به شدت تنزل یافت و براساس آمار رسمی منفی 8/7 درصد رسید. البته بسیاری از مسوولین دلتی که ذهنیت دشمن پنداری درآن ها نهادینه شده با فرافکنی شرایط اسف بار کنونی که انتشار ویروس کرونا نیز آن را تشدید کرده ناشی از تحریم های آمریکا می دانند و ناکارآمدی وناتوانی خود را در عرصه مدیریت کشور را در پس تحریم ها پنهان می سازند، این در حالی است که اگر تحریم های اقتصادی نیز وجود نداشت با ناکارآمدی شیوه حکمرانی کنونی که مانع توسعه پایدار و علت اساسی اتلاف منابع ارزشمند و در نتیجه گسترش فقر و فقدان رفاه اقتصادی و اجتماعی جامعه و افزایش مفاسد گسترده اقتصادی است شاهد وضعیتی بهتر از امروز نبودیم.

 

برای رسیدن به جهش تولید نه در بازه یک ساله بلکه در میان مدت و طولانی مدت نیازمند توجه به چه تغییر و تحولاتی در حوزه های مختلف اقتصاد کشور هستیم؟

اولین ضروت مورد نیاز جهش تولید، رونق اقتصادی است وپیش نیاز رونق اقتصادی گسترش تولیدات صنعتی کشاورزی تولید علم در سیستم آموزشی و برقراری ارتباط بین نظام آموزشی و نظام کار است. ایجاد فضای مناسب کسب و کار، تقویت بخش خصوصی واقعی، استارآپ ها، پارک های فناوری، تقویت زیر ساخت ها، به کار گیری حداکثر توان داخلی و افزایش بهره وری و کاهش بهره های تسهیلات تولیدی و تغییر و تحول در نظام مالیاتی و گمرکی و یارانه ای و موارد بسیار دیگری که اجرا و تحقق آن ها در یک بازه زمانی یک ساله غیر ممکن است.

[ad_2]

Source link

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *