تأمین ارز مواد اولیه کارخانه‌ها در دستور کار است

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت با 4 راهبرد کلان جهش تولید، اتمام طرح‌ها و پروژه‌های نیمه‌تمام، توسعه صادرات و کنترل واردات و مدیریت و تنظیم بازار تلاش دارد تا اهداف جهش تولید را محقق کند.

وی با تاکید بر اینکه با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، جهش تولید امسال حتما اتفاق خواهد افتاد، تصریح کرد: برای جهش تولید 4 برنامه مشخص از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت طراحی شده که مهمترین بخش آن، تامین مواد اولیه مورد نیاز تولید است؛ به نحوی که اکنون تامین مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات جزو اولویت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته است که از دو محل تولیدات داخلی و مواد اولیه وارداتی تامین خواهد شد.

به گفته مدرس خیابانی، سازمان توسعه تجارت و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، قرار است که ارز مورد نیاز تولید را تامین کند، این در حالی است که تلاش داریم تا به موازات تامین ارز از سوی ایمیدرو و ارز حاصل از صادرات، با بانک مرکزی نیز مذاکرات لازم را برای تامین ارز از سایر منابع نیز صورت دهیم. ضمن اینکه مکانیزم‌های توزیع مواد اولیه نیز در حال ساماندهی است و تلاش داریم تا بتوانیم مواد اولیه از منابع داخلی را به دست تولیدکنندگان واقعی برسانیم و به همین منظور، بازنگری در سهمیه‌های بهین‌یاب در دستور کار قرار دارد.

وی اظهار داشت: امروز سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استانها در کنار ستاد وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد تحقق اهداف جهش تولید، مکلف هستند و تکلیف سنگینی هم به دوش دارند، این در حالی است که استانها نیز باید از نقش مطالبه‌گر از ستاد، به سمتی حرکت کنند که مشکلات را با استفاده از ظرفیت‌های استانی حل و فصل نمایند؛ البته بدنه ستادی وزارت صمت نیز در کنار استانها قرار دارد و البته مسائل کلان را پیگیری خواهد کرد.

وی با تاکید بر ضرورت نقش‌آفرینی استان‎‌ها در حوزه حل مشکلات واحدهای تولیدی غیرفعال و راکد خاطرنشان کرد: امروز اگر مشکلاتی پیش روی تولیدکنندگان در استان‌ها وجود دارد، سازمان‌های صمت مکلف هستند تا راه‌حل‌های مبتکرانه و جدی برای حل مشکلات آنها داشته باشند، چراکه راه‌اندازی واحدهای غیرفعال در استان‌ها یک بحث گلوگاهی است و باید در راستای حل مشکلات گام برداشت.

مدرس خیابانی با تاکید بر اینکه امسال، هیچ افزایش تولیدی از طریق جذب کالا در بازار داخلی رخ نخواهد داد، تصریح کرد: با توجه به رکود اقتصادی و کاهش درآمدهای نفتی، کالاهای تولید شده در قالب اجرای پروژه‌های جهش تولید، به طور قطع نمی‌توانند به صورت کامل در بازار داخلی جذب شوند، بنابراین مسی جهش تولید از صادرات می‌گذرد.

به گفته وی، راه نجات اقتصاد کشور و تحقق اهداف جهش تولید، افزایش صادرات است که بر اساس آن باید گفت که صادرات امروز، یک تکلیف ملی به شمار آمده و از نان شب هم واجب‌تر است. این در حالی است که برخی کشورهای اطراف متقاضی کالاهای ایرانی در شرایط کنونی هستند که نمونه آن نیز، ماسک و تجهیزات پزشکی است که به دلیل شرایط خاص موجود در دنیا، پر تقاضا است، اما سازمان توسعه تجارت ایران نیز وظیفه دارد تا بازاریابی لازم را برای فروش کالاهای صادراتی کشور انجام دهد و نیازهای کشورهای مختلف را به صورت گسترده، اطلاع‌رسانی کند.

مدرس خیابانی در بخش دیگری از سخنان خود به راه‌اندازی کمیته اقدام صادراتی در سازمان توسعه تجارت ایران خبر داد و خاطرنشان کرد: این کمیته با حضور اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون فعالیت خواهد کرد و در قالب آن، قرار است که مشکلات پیش روی صادرکنندگان به صورت مورد به مورد بررسی شده و حل و فصل کند.

وی با اشاره به نقش‌آفرینی جدی سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌های مرزی در عرصه صادرات غیرنفتی گفت: با توجه به اینکه بیش از 60 درصد صادرات کشور به کشورهای همسایه صورت می‌گیرد، برای رونق صادرات باید استان‌های مرزی نقش خود را به صورت جدی ایفا کنند، به خصوص اینکه حل مسائل تجاری کشور در سطح استانی و اقلیم مرزی، بسیار راحت تر از پیگیری از طریق دولت‌های مرکزی است. ضمن اینکه استان‎‌های مرزی نباید در حوزه صادرات کوتاه بیایند و باید دائم تلاش کنند تا موضوع صادرات در سطح استان، ‌داغ نگاه داشته شده و مورد پیگیری قرار گیرد.

مدرس خیابانی ارز حاصل از صادرات را تامین کننده نیازهای ارزی مواد اولیه کارخانه های کشور دانست و گفت: اگر صادرات صورت نگیرد، اصل تولید دچار ایراد خواهد شد، ضمن اینکه سازمان توسعه تجارت ایران باید جای وزارت نفت را در تامین نیازهای ارزی کشور بگیرد.

وی با بیان اینکه تحقق اهداف جهش تولید باید با هدف گذاری کمی در تمامی استان‌ها همراه باشد، خاطرنشان کرد: سهم هر یک از استان‌ها در تحقق درآمدهای ارزی حاصل از صادرات باید مشخص شده و به طور مرتب مورد پایش قرار گیرد و گزارش‌های آن تهیه و ارسال شود.

مدرس خیابانی، یکی از اجزای جهش تولید را توسعه و تعمیق ساخت داخلی دانست و گفت: جهش تولید نیاز به ارز دارد و آن دسته از صنایعی که وابستگی بالای ارزی به دنیا دارند نمی‌تواند در شرایط کنونی اقتصاد ایران مورد حمایت قرار گیرد؛ بنابراین باید تمرکز را در جهش تولید به سمت صنایعی هدایت کرد که کمترین ارزبری و بالاترین درصد ساخت داخلی را دارند.

وی اظهار داشت: مهمترین برنامه‌ در حوزه جهش تولید افزایش ساخت داخلی با همکارهایی همچون قرارگاه خاتم‌الانبیا(ص)، هوا فضای سپاه، سازمان انرژی اتمی و شرکت‌های دانش بنیان است که بر این اساس، در بسیاری از صنایع قابلیت این همکاری مشترک وجود دارد. در عین حال، میزهای ساخت داخل باید در هر یک از استان‌های کشور به صورت مرتب برگزار شده و البته ساخت داخل تقاضامحور را پیش بریم.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: ساخت داخل برای کشور فوق‌العاده مهم است، بنابراین باید جوانان با استعداد، شرکت‌های دانش بنیان و ظرفیت‌های داخلی را به کار گرفت تا بتوانیم روی پای خود بایستیم، چراکه استقلال صنعتی هم باید همپای استقلال در بخش دفاعی پیش رود. این در حالی است که بخش دفاعی کشور باید الگویی برای بخش صنعتی کشور باشد.

وی تامین نقدینگی را یکی از نکات مورد توجه وزارت صنعت برای جهش تولید دانست و خاطرنشان کرد: نقدینگی هم در کشور وجود دارد و هم در کشور وجود ندارد؛ چراکه این نقدینگی به سمت تولید هدایت نمی‌شود.

به گفته مدرس خیابانی، در هر یک از شهرک‌های صنعتی باید در ورودی خود دو ویترین، قطعات داخلی سازی شده و قطعاتی را که هنوز موفق به ساخت داخلی نشده است، به نمایش بگذارند.

وی با اشاره به برنامه دولت برای اتمام تمامی طرح‌های نیمه‌تمام دارای پیشرفت فیزیکی بالای 80 درصد تا شهریور 1400 گفت: با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه باید آثار جهش تولید در سفره‌های مردم مشخص شود، گفت: راه‌اندازی طرح‌ها و پروژه‌های نیمه تمام این دستور ایشان را محقق خواهد کرد، به این معنا که 200 طرح به میزان 170 هزار میلیارد تومان آماده افتتاح است. ضمن اینکه به وزارت کشور نیز قول داده شده تا تمرکز افتتاح این طرح‌ها بر روی مناطق مرزی و محروم باشد.

به گفته مدرس خیابانی، کمیته توسعه استان‌های مرزی و محور شرق و غرب با حضور ایدرو، ایمیدرو و شرکت شهرک‌های صنعتی شکل گرفته و هر هفته تشکیل جلسه خواهد داد.

وی مدیریت و تنظیم بازار را یکی از راهبردهای چهارگانه وزارت صنعت دانست و خاطرنشان کرد: سال گذشته مجموعه سیاستگذاران و دست اندرکاران تنظیم بازار توانستند مدیریت و کنترل بازار را به خوبی پیگیری کند.

مدرس خیابانی گفت: امروز باید توجه داشت که علاوه بر اجرای طرح‌هایی همچون برچسب قیمت و نظارت و کنترل بر روی واحدهای عرضه کننده کالا در سطح خرد، باید انبارها و مراکز نگهداری کالاها زیر ذره بین بازرسان باشد و مورد کنترل جدی واقع شود.

وی افزود: دولت حتما به طور جدی با افزایش خودسرانه قیمت‌ها مقابله خواهد کرد. این در حالی است که هم اکنون وضعیت ذخیره سازی کالاهای اساسی بسیار مناسب است و هم اکنون 6 میلیون تن کالا در بنادر کشور وجود دارد که بخشی از آن در خود بنادر و بخشی دیگر در لنگرگاه و بخش دیگر در حال تخلیه است.

به گفته مدرس خیابانی، نکته حائز اهمیت باید پررنگ دیدن نقش حضور بخش‌خصوصی در تمامی مراحل تامین، تنظیم و کنترل بازار است، این در حالی است که بدون حضور بخش خصوصی، تحقق اهداف جهش تولید، صادرات و تنظیم بازار رخ نخواهد داد. پس استانها نیز باید ارتباطات خود را با اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف و نیز خانه‌های صنعت، معدن و تجارت و خانه‌های معدن بسیار قوی نمایند.

وی اظهار داشت: همه سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها باید برنامه‌های اجرایی خود را با اولویت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت هماهنگ کرده و در تمامی برنامه‌ها، باید برش استانی، هدفگذاری‌های کمی در تمامی بخش‌ها و پایش به عنوان ارکان اصلی مورد توجه قرار گیرند.

مدرس خیابانی گفت: جهش تولید یک شعار نیست و اکنون، مساله محوری کشور است؛ پس همه استان‌ها باید در این رابطه با هدفگذاری‌های کمی، در راستای تحقق اهداف جهش تولید باید گام بردارند.