مصوبه شورای عالی قانون کار غیرقانونی است؟ / پای دیوان عدالت اداری وسط کشیده شد

مصوبه شورای عالی قانون کار غیرقانونی است؟ / پای دیوان عدالت اداری وسط کشیده شد

[ad_1]

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ دستمزد کارگران برای سال ۹۹ شب گذشته در بحبوحه درگیری مردم با کرونا به شیوه عجیبی تصویب شد؛ در تصویر منتشره مصوبه امضای هیچکدام از نمایندگان کارگری پای آن دیده نمی‌شود؛ این اقدام به معنای عدم رضایت نمایندگان کارگری از این تصمیم است.
یکی از نکات بسیار عجیب این است که در مصوبه مذکور محل امضای ۱۱ نفر مشاهده می‌شود؛ در حالی که تعداد افراد حقوقی واجد امضا فقط ۹ نفر هستند!

 

آیا مصوبه شورای عالی قانون کار غیرقانونی است؟ / پای دیوان عدالت اداری وسط کشیده شد
طبق قانون، اعضای شورای عالی کار عبارتند از:
الف) وزیر کار و امور اجتماعی که ریاست شورا را به عهده خواهد داشت.
ب) دو نفر از افراد بصیر و مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب هیأت وزیران که یک نفر از آنان از اعضای شورای عالی صنایع انتخاب خواهد شد.
ج) سه نفر از نمایندگان کارفرمایان (یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کارفرمایان.
د) سه نفر از نمایندگان کارگران (یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کانون عالی شورا‌های اسلامی کار.
بنابراین، شورای عالی کار از افراد نام برده در فوق تشکیل خواهد شد که به استثنای وزیر کار و امور اجتماعی، بقیه اعضای آن برای مدت دو سال تعیین و انتخاب می‌گردند که البته انتخاب مجدد آن‌ها بلامانع است. لازم به ذکر است که طبق تبصره همین ماده، هر یک از اعضای شرکت کننده در جلسه تنها دارای یک حق رای هستند.
اگر مساله حضور افراد غیرمرتبط در تصمیم‌گیری برای دستمزد درست باشد، این مصوبه باطل است و ورود دیوان عدالت اداری را ملزم می‌کند؛ چنانچه در قسمت امضا‌های کارفرمایان برخلاف قانون به جای ۳ نفر، امضای ۵ نفر دیده می‌شود.

در همین زمینه احسان سهرابی عضو هیئت مدیره کانون عالی شورا‌های اسلامی کار در گفتگو با یکی از رسانه‌ها، با اشاره به جزئیات دستمزد ۹۹ کارگران اظهار کرد: در این تصمیم‌گیری، نمایندگان کارگری مصوبه را امضاء نکردند و فقط دولت و نمایندگان کارفرما با اکثریت تصویب کردند و ما رضایت نداشته و نداریم و شریک اجتماعی متاسفانه بازهم در این مسئله دیده نشد.
عضو هیئت مدیره کانون عالی شورا‌های اسلامی کار کشور گفت: تنها خواسته ما این بود که توجه بیشتری به خواسته‌های کارگران صورت بگیرد و بدانند که کارگران حق دارند از حقوق شهروندی و قانونی خود دفاع کنند، اما توجهی به شاخص تورم و سبد معیشتی نشد و نمایندگان کارگران از شان کارگری خود دفاع کردند و این مصوبه را امضا نکردند.
سهرابی بیان کرد: در این مصوبه بنظر ما از قانون نیز عبور و عدول شد و خواسته ما این است که رئیس قوه قضائیه به این مسئله ورود کند و ما قطعا طرح شکایت به دیوان عدالت اداری خواهیم داشت و باید به شاخص‌های تورم توجه می‌شد؛ شریک اجتماعی تبدیل به یک جوک شده است و توجهی به آن نمی‌شود.

 

روحانی چه قولی به کارگران داده بود؟
حسن روحانی ۲۷ خرداد ۱۳۹۲ در اولین نشست مطبوعاتی خود با تاکید بر تلاش دولت یازدهم برای افزایش دستمزد کارگران متناسب با نرخ تورم، افزایش دستمزد کارگران بر اساس نرخ تورم را نه تنها یک وعده انتخاباتی که حق قانونی کارگران دانسته بود.

«حسن روحانی» در پاسخ به خبرنگاری که پرسید برنامه فوری شما برای تحقق وعده‌ای که پیش از انتخابات در خصوص تعیین دستمزد متناسب با نرخ تورم مطرح کردید چیست؟ گفت: این وعده من نیست، قانون می‌گوید که حقوق مزدبگیران باید بر مبنای نرخ تورم تعیین شود. در حال حاضر برابری دستمزد و تورم وجود ندارد و دستمزد‌ها از نرخ تورم کمتر است و بنابراین باید این فاصله برطرف شود.

حسن روحانی تاکید کرده بود: دولت یازدهم تلاش می‌کند تا اجرای این قانون را عملیاتی کند.

روحانی در سال ۱۳۹۲ از اینکه دولت دهم افزایش دستمزد کارگران را ۶ درصد کمتر از نرخ رسمی تورم تعیین کرده بود، به شدت انتقاد کرد. این در حالی است که هم‌اکنون افزایش حقوق کارگران بیش از ۲۵ درصد با تورم رسمی اعلامی دولت فاصله دارد.

[ad_2]

Source link

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *