مصوبه شورای عالی قانون کار غیرقانونی است؟ / پای دیوان عدالت اداری وسط کشیده شد

طبق قانون، اعضای شورای عالی کار عبارتند از:
الف) وزیر کار و امور اجتماعی که ریاست شورا را به عهده خواهد داشت.
ب) دو نفر از افراد بصیر و مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب هیأت وزیران که یک نفر از آنان از اعضای شورای عالی صنایع انتخاب خواهد شد.
ج) سه نفر از نمایندگان کارفرمایان (یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کارفرمایان.
د) سه نفر از نمایندگان کارگران (یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کانون عالی شورا‌های اسلامی کار.
بنابراین، شورای عالی کار از افراد نام برده در فوق تشکیل خواهد شد که به استثنای وزیر کار و امور اجتماعی، بقیه اعضای آن برای مدت دو سال تعیین و انتخاب می‌گردند که البته انتخاب مجدد آن‌ها بلامانع است. لازم به ذکر است که طبق تبصره همین ماده، هر یک از اعضای شرکت کننده در جلسه تنها دارای یک حق رای هستند.
اگر مساله حضور افراد غیرمرتبط در تصمیم‌گیری برای دستمزد درست باشد، این مصوبه باطل است و ورود دیوان عدالت اداری را ملزم می‌کند؛ چنانچه در قسمت امضا‌های کارفرمایان برخلاف قانون به جای ۳ نفر، امضای ۵ نفر دیده می‌شود.

در همین زمینه احسان سهرابی عضو هیئت مدیره کانون عالی شورا‌های اسلامی کار در گفتگو با یکی از رسانه‌ها، با اشاره به جزئیات دستمزد ۹۹ کارگران اظهار کرد: در این تصمیم‌گیری، نمایندگان کارگری مصوبه را امضاء نکردند و فقط دولت و نمایندگان کارفرما با اکثریت تصویب کردند و ما رضایت نداشته و نداریم و شریک اجتماعی متاسفانه بازهم در این مسئله دیده نشد.
عضو هیئت مدیره کانون عالی شورا‌های اسلامی کار کشور گفت: تنها خواسته ما این بود که توجه بیشتری به خواسته‌های کارگران صورت بگیرد و بدانند که کارگران حق دارند از حقوق شهروندی و قانونی خود دفاع کنند، اما توجهی به شاخص تورم و سبد معیشتی نشد و نمایندگان کارگران از شان کارگری خود دفاع کردند و این مصوبه را امضا نکردند.
سهرابی بیان کرد: در این مصوبه بنظر ما از قانون نیز عبور و عدول شد و خواسته ما این است که رئیس قوه قضائیه به این مسئله ورود کند و ما قطعا طرح شکایت به دیوان عدالت اداری خواهیم داشت و باید به شاخص‌های تورم توجه می‌شد؛ شریک اجتماعی تبدیل به یک جوک شده است و توجهی به آن نمی‌شود.