ضعف مدیریت اقتصادی منشا تورم انتظاری است نه افزایش دستمزد کارگران/ کارفرمایان کوچک پشت کارفرمای بزرگ پنهان شدند

ضعف مدیریت اقتصادی منشا تورم انتظاری است نه افزایش دستمزد کارگران/ کارفرمایان کوچک پشت کارفرمای بزرگ پنهان شدند

[ad_1]

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، ماده ۴۱ قانون کار که بر سبد معیشتی و نرخ تورم برای تعیین سالیانه‌ی حداقل دستمزد کارگری تاکید دارد از سوی بانک مرکزی ۴۲.۲ اعلام شده است در حالی که دستمزد کارگران حتی به اندازه درصد کارمندان افزایش نیافته و هنوز تا ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان پایه حقوق کارمندان تفاوت دارد. نمایندگان کارگری همچنان مصوبه دستمزد ۹۹ را امضا نکرده اند و کمیسیون کارگری مجلس شورای اسلامی نیز بر آن است تا در هفته جاری درباره دستمزد کارگران جلسه بگذارد، خبر‌هایی هم از جلسات دولت به منظور بررسی مجدد و بازنگری در مصوبه‌ی شورای عالی کار به گوش می‌رسد. فرامرز توفیقی؛ نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره چرایی عدم امضای مصوبه دستمزد سال ۹۹ و اختلافات دستمزدی کارگران در این گفتگو توضیحاتی ارائه داده است که در ادامه مشاهده می‌کنید.

کارفرمایان و دولتی‌ها معتقدند حقوق کارگران در سال ۹۹ براساس واقعیت‌های اقتصادی کشور و توان واحد‌های تولیدی افزایش یافته و خلاف قانون عمل نشده است تحلیل شما از این دیدگاه چیست؟
در حالی که انتظار می‌رفت حقوق و دستمزد کارگران در اسفند ماه سال ۹۸ براساس قانون و مطابق ماده ۴۱ قانون کار به صورتی کاملا عادلانه تعیین شود، اما به بهانه شیوع ویروس کرونا به فروردین ماه سال جاری موکول شد و در ادامه متاسفانه حقوق مورد نظر ما که براساس ماده ۴۱ قانون کار است افزایش نیافت؛ بنابراین از هر زاویه‌ای به اعمال نفوذ یا تصمیم گیری دولت و کارفرمایان بنگریم متوجه می‌شویم که قانون کاملا زیرپا گذاشته شده و مطابق این ماده افزایش نیافته است و در راستای عدالت توزیعی همسنگ و همتراز کارمندان دولتی هم افزایشی نداشته است، بر همین اساس کارگران به این تبعیض فاحش و بی عدالتی نسبت به خود اعتراض دارند.


گزارش ویژه را بخوانید:


آیا در تعیین حقوق و دستمزد کارگران می‌توان بین دولت و کارفرمایان در تصمیم گیری نهایی تفاوتی قائل شد و مشخص کرد کدام گروه حرف آخر را می‌زند؟
در تعیین حقوق و دستمزد کارگران، دولت و کارفرمایان نان به همدیگر قرض می‌دهند و به نوعی دراین مورد به صورت کاملا هماهنگی با هم پاس کاری می‌کنند. واقعیت این است که دولت یک کارفرمای بزرگ است، ترکیب نمایندگان دولتی عضو شورای عالی کار هم ترکیب کارفرمایی کامل است برای همین نمی‌توان بین دولت و کارفرما تفاوت زیادی قائل شد. به عبارتی ترکیب شورای عالی کار به سبکی نیست که دولت در مسیر تسهیل گری و حمایت از کارگران باشد، بلکه دولت خود وضع کننده شرایطی است که اتفاقا به ضرر معیشت کارگران است، همان گونه که دولت در سال جاری به صراحت نشان داد که وضع کننده این عدد و ارقامی است که کمترین حمایتی از معیشت کارگران ندارد و توجهی به گذران زندگی این طبقه محروم ندارد، وضعیت به گونه‌ای پیش رفته که شاهد پنهان شدن کارفرمایان کوچک پشت تیم اقتصادی دولت هستیم. اعداد و ارقام تعیین شده از سوی دولت و کارفرمایان به هیچ وجه نمی‌تواند جوابگوی نیاز‌های کارگری باشد و زندگی و معیشت آن‌ها را تامین کند. امیدواریم دولت نسبت به این موضوع بازنگری و اقدامی اساسی صورت دهد.

بدون امضای نمایندگان کارگری مصوبه قابل اجراست، اما شما کماکان معترض هستید تا چه زمانی مصوبه دستمزد ۹۹ به امضای نمایندگان کارگری نمی‌رسد؟
این رسم بد و غلط از دوره آقای احمدی‌نژاد گذاشته شد که اگر دو ضلع از سه ضلع حاضر مصوبه را امضا کردند عدم امضای ضلع سوم اهمیتی نداشته باشد و مصوبه بدون توجه به ضلع سوم قابلیت اجرایی پیدا کند، هر چند آن زمان نمایندگان کارگری نسبت به این مصوبه اعتراض کردند، اما متاسفانه دستشان و صدایشان به جایی نرسید، به هر حال ما همچنان بر موضع خود تاکید می‌کنیم که ماده ۴۱ قانون اجرا نشده و باید بازنگری شود.


بیشتر بخوانید:


دولت تفاوت‌هایی در نرخ تعیین شده حقوق کارمندی نسبت به کارگری اعمال کرده است؟
به هر حال یک سری مولفه‌هایی که درباره دستمزد کارمندان در نظر گرفته شده برای کارگران لحاظ نشده است. ما پیشنهاد دادیم که پایه سنوات برای همه کارگران لحاظ شود، دولت اعلام کرده بود که هیچ کارمندی نباید کمتر از ۲میلیون و ۸۰۰ هزار تومان دریافتی داشته باشد و اگر حقوق کارمندی به این رقم نرسد آیتم تفاوت تطبیق به کار گرفته می‌شود، بنابراین بر روی رقم اعلامی حقوق کارمندی مولفه‌هایی مثل اضافه کار، بازنشستگی و سنوات لحاظ می‌شود. اما در کارگران یکسری مولفه را مثل حق اولاد برای کارگران مجرد کسر کردند، از سوی دیگر کارگرانی که سابقه کار ندارند و یا سابقه شناور دارند نیز مشمول دریافت ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان از سوی دولت نشدند، دولت مثلا حق بن خانوار که کارمندان به شکل دیگری آن را دریافت می‌کنند برای کارگران برجسته کرده در حالی که این موارد مفاهیم مزدی به شمار نمی‌روند هر چند جزء دریافتی کارگر باشند. سال آینده اگر حقوق کارمندان محترم درصدی افزایش بیابد هم به حقوقشان تعلق می‌گیرد هم به تفاوت تطبیق آن ها.، اما این درصد برای کارگران اعمال نمی‌شود ضمن اینکه قانونگذار در ماده ۴۱ به صراحت اعلام کرده که حقوق باید بر مبنای تورم حساب شود بنابراین ما منتظر تحقق قانون هستیم و تاکید مق کنیم که روی عدد ۲ و ۸۰۰ مشکلی نداریم و ماده ۴۱ باید اجرا شود.


بیشتر بخوانید:

برخی عدم اجرای قانون دستمزد کارگری را این گونه توجیه می‌کنند که افزایش حقوق و دستمزد کارگران با توجه به وضعیت اقتصادی و طرفیت تولیدی‌ها می‌تواند منجر به بیکار شدن کارگران شود آیا این تحلیل را قبول دارید؟
امسال تیم اقتصادی دولت درباره تعطیلی بنگاه‌ها و بیکاری کارگران صحبتی نکرد، بلکه روی تورم انتظاری ناشی از افزایش دستمزد متناسب با تورم بحث و تاکید می‌کردند که می‌خواهند جلوی تورم انتظاری سال آینده را بگیرند، ما به این مساله اعتراض کردیم که تورم انتظاری می‌تواند در جای دیگری رقم بخورد و ربطی به دستمزد کارگران نداشته باشد، اگر دولت تمایلی به مدیریت آن بخش‌ها داشته باشد قطعاً تورم انتظاری را دامن نمی‌زند و این تنها یک بهانه است بنابراین اگر دولت در مدیریت اقتصادی کشور ضعیف و ناتوان است نباید کاسه کوزه‌ها را سر دستمزد کارگران بشکند. درباره تعدیل نیروی کار هم صحبتی نشد، ضمن اینکه یادمان نرود اگر بنگاه اقتصادی نیاز به حمایت دارد دولت در مدل‌ها دیگری باید از بنگاه‌های اقتصادی حمایت کند، آنچنان که بحران کرونا نشان داد کشور‌های دیگر چگونه از کارفرمایان خود حمایت به عمل آوردند

[ad_2]

Source link

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *